به نقل از «بازار نیوز»

ذخایر ارزی کشور در شرایط مطلوب/ عرضه خودرو در بورس کالا روش خوبی در شرایط کنونی است

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۵۱۹۰

سخنگوی اقتصادی دولت از بهره برداری اولین سکوی فاز ۱۱ پارس جنوبی با تولید روزانه ۱۲ میلیون متر مکعب گاز در هفته های آتی خبر داد و گفت: جلسات تعیین مزد کارگران آغاز شده است.

به گزارش بازارنیوز به نقل از خبرگزاری مهر؛«سید احسان خاندوزی» در یک نشست خبری گفت: دولت سقفی را برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی در نظر گرفته است که برای اولین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند و این عدد تغییر نکند تا ناترازی‌های بانکی بتواند اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به طرح‌های عمرانی ادامه داد: در نظر داریم از ابزار مالی درون سالی که ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال را مدیریت می‌کند و استان‌های محرومی که در خصوص بودجه عمرانی کمبود‌هایی دارند را دنبال جبران هستیم به طوری که در استان لرستان ۱۱۰ درصد، استان سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، استان کرمان ۱۰۱ درصد، استان کهکیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد جز هدف گیری‌های عادلانه بودجه سال آینده است که محقق شود.

وی با تاکید به درآمد‌های نفتی گفت: دولت تلاش کرده است که در خصوص درآمد‌های نفتی عدد واقع بینانه‌ای را در بودجه سال آینده لحاظ کند.

پروژه‌های مورد بهره برداری در دهه فجر

خاندوزی گفت: در بخش تولید سعی کردیم برای دومین سال متوالی مالیات در بخش تولید مصوب کردیم که امید واریم در قانون بودجه قرار گیرد و همچنین موضوع تبصره ۱۸ و عدالت در پرداخت و حمایت از بازار سرمایه و مسئله واگذاری اموال مازاد دولت را دیده‌ایم که یکی از نقاط تمایز بودجه سال آینده است که نمایندگان نیز به ان صحه گذاشتند و همچنین دولت بسیار امیدوار است نسبت به تحقق این درآمد واگذاری از اموال مازاد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: ظرف روز‌های آینده در یک برنامه اختصاصی جزئیات سر فصل‌های کوتاه مدت برنامه توسعه اقتصاد ایران را اعلام خواهیم کرد؛ همچنین در هفته‌های آینده بخشی از پروژه‌ای عمرانی کشور به منظور دهه فجر تا اسفند ماه به بهره برداری خواهید رسید.

وی گفت: آغاز بهره برداری رسمی از پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فراوری گاز را به میزان ۵۶ میلیون متر مکعب در روز دارد. آغاز بهره برداری از اولین سکوی بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب به حجم تولید گاز کشور افزوده می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: پروژه جمع آوری گاز‌های همراه نیز به طور رسمی تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد؛ همچنین طرح تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان در دستور کار است که امسال به بهره برداری خواهد رسید که ظرفیت جدید پالایشی ۲۱۰ هزار بشکه را به همراه خواهد داشت، طرح تکمیل پالایشگاه اصفهان به منظور تولید گازوئیل کم گوگرد و گاز رسانی به روستا‌های جدید و بهره برداری رسمی از بخشی از خط لوله گاز ایرانشهر به چابهار در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به بهره برداری از پروژه‌های آبی و نیروگاهی گفت: در دهه فجر و تاپایان سال پروژه‌های جدید نیروگاهی، آبگیری سد‌ها و آب رسانی به روستا‌ها نیز در دستور کار قرار دارد که جزئیات اخبار آن به اطلاع هم میهنان خواهد رسید.

خاندوزی با اشاره به پروژه‌های راه و شهرسازی گفت: بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه بزرگراهی در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

تشکیل جلسات مزد کارگران

این مقام مسئول در مورد مزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: رویکرد اصلی دولت در موضوع مزد کارگران بازگشت به قانون است، قانون شورای عالی کار را با حضور شرکای اجتماعی به رسمیت می‌شناسد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: مصلحت بازار کار در توافق قانونی شورای اجتماعی شورای عالی کار تصمیم گیری شود. جلسات اولیه آغاز شده و باید منتظر جمع بندی نهایی باشیم.

وی ادامه داد: معیشت جامعه کارگری دغدغه دولت است و تلاش خود را برای تأمین معاش کارگران انجام خواهیم داد.

خاندوزی گفت: ارتقای معیشت کارگران، کنترل تورم، از اهداف دولت در سال آینده است.

وی افزود: غیر از مصوبات شورای عالی کار تلاش می‌کنیم با کنترل ریشه‌های تورمی و حفظ قدرت معیشت جامعه کارگری، قدرت خرید مردم کاهش نیابد.

وضعیت ذخایر ارزی کشور خوب است

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد کنترل بازار ارز، گفت: همانطور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد وضعیت منابع ارزی کشور وضعیت خوبی است.

وی اضافه کرد: بیش از ۸۰ درصد نیاز ارزی از طریق بازار رسمی تأمین می‌شود. اما متأسفانه در شبکه‌ها و کانال‌هایی که قمار ارز صورت می‌گیرد بدون تناسب با شرایط ارزی کشور شاهد افزایش نرخ در این شبکه‌ها بودیم که امیدواریم دستگاه‌های مسئول در این بازار‌های کاغذی هم وضعیت را مهار کنند.

خاندوزی با بیان اینکه نباید نقش بازار‌های کاغذی و قمار را به نسبت بازار رسمی پررنگ کنیم، گفت: تاکید رئیس جمهور این است که بانک مرکزی تمام اهتمام خود را برای کنترل بازار به کار گیرد که رئیس کل بانک مرکزی تاکنون با شرکای تجاری کشور مراوداتی داشته است و همچنین نسبت به راه اندازی بازار مبادله ارز اقدام کرده و اقدامی هم در مورد صرافی‌ها در دستور کار قرار داده است که می‌تواند به کنترل وضعیت منجر شود.

خاندوزی در مورد سوداگری در بازار‌ها اظهار کرد: در کشور فاقد نهاد‌های ترمزگیر برای سوداگری در بازار انواع دارایی‌ها هستیم حال چه جرم پولشویی چه جرم اخلال در بازار اقتصادی همچون ارز، طلا و...

جلوی سوداگری در بازار‌ها را می‌گیریم

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: به خاطر کوتاهی‌های گذشته، سرعتگیر‌های لازم را نداشتیم و دولت تلاش کرد با اقدامات قانونی و اجرایی سرعت گیر‌هایی را در بازار‌های دارایی قرار دهد. در هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند به راحتی تقاضای کاذب در بازار‌های مختلف از جمله ارز و مسکن ایجاد شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی درخواست اختیاراتی را برای مواجه بیشتر جهت مقابله اجباری با سوداگری داشت.

خاندوزی افزود: دیروز در جلسه مبارزه با پولشویی اکثر اعضا تاکید کردند که مرکز اطلاعات مالی کشور با بانک مرکزی حداکثر هماهنگی را داشته باشد.

وی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

عرضه خودرو در بورس بهترین شیوه در شرایط فعلی است

وزیر اقتصاد در مورد عرضه خودرو در بورس گفت: همگرایی وزارت صمت و شورای رقابت برای حفظ منافع مردم و تولیدکنندگان است به طوری که وزارت صمت پیگیر عرضه زمانبندی شده خودرو در بورس کالاست.

خاندوزی افزود: عرضه خودرو در بورس، هم دسترسی بهتر به خرید، هم شفافیت و هم در مجموع منفعت مصرف کننده و تولیدکننده را به همراه دارد.

وی ادامه داد: قبلاً هم اعلام کرده‌ام اگر سازوکار موثرتری برای حفظ منافع مردم وجود دارد، دولت با آغوش باز از شنیدن پیشنهاد‌ها استقبال می‌کند. طی عرضه‌های انجام شده در بورس ۲،۷۵۰ میلیارد تومان منفعت به مردم به عنوان خریدار خودرو از بورس رسیده است؛ در واقع خرید ارزان‌تر به نسبت بازار انجام شده است.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: وزارت صمت در تلاش است تا عرضه با زمانبندی مشخص، منظم و قابل پیش بینی را در بورس دنبال کند.

وی گفت: در تلاش هستیم همگرایی مناسبی میان وزارت صمت و شورای رقابت شکل بگیرد تا خروجی مصوبه شورای رقابت، استفاده از سازوکار شفاف و مناسب برای تأمین نیاز مردم و هزینه‌های تولیدکنندگان باشد.

خاندوزی افزود: شیوه قبلی فروش خودرو، بخت آزمایی ناصواب و نادرستی بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تأسیس بانک توسعه، گفت: تأسیس این بانک یکی از اجزایی است که در طرح اصلاح بانکداری مجلس هم مطرح شده است البته طرح در حال اصلاحات شورای نگهبان است، اما با توجه به اینکه مصوبات اولیه را برای اساسنامه بانک نیاز داریم و این مصوبات هنوز آماده نشده است به محض انجام مقدمات از سوی بانک مرکزی هم اساسنامه تصویب می‌شود هم بانک تأسیس می‌شود؛ بنابراین چشم انداز دقیقی برای شروع کار نیست.

خاندوزی در مورد تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: یکی از انتقادات به بودجه ۱۴۰۲، حجم بالای تسهیلات تکلیفی بود.

وی افزود: تلاش دولت این بوده که عدد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان را به عنوان سقف تسهیلات تکلیفی رسماً در لایحه ذکر کند تا از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری قابل تأمین است و فشار غیر قابل تحمل به شبکه بانکی ایجاد نمی‌شود.

خاندوزی ادامه داد: در صورت تصویب این سقف توسط مجلس پرداخت تسهیلات تکلیفی و محل تأمین آن به شکل هماهنگی انجام خواهد شد.

اجرای طرح کالابرگ در سایر استان‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد طرح کالابرگ هم گفت: اجرای طرح کالابرگ تکلیف بودجه ۱۴۰۱ بود و ما امروز این طرح را به شکل آزمایشی در استان هرمزگان اجرا کردیم و در هفته آینده به سایر استان‌ها توسعه می‌یابد.

خاندوزی ادامه داد: تأمین منابع مالی لازم را سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد کرد و برای سال آینده پیش بینی‌های لازم انجام شده است و اگر تکلیف متفاوتی در بودجه سال بعد نداشته باشیم همین شکل جلو می‌رویم؛ بنابراین تا زمان نهایی شدن بودجه ۱۴۰۲ نمی‌توانیم ظهارنظر قطعی در مورد نحوه اجرای کالابرگ در سال آینده کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص شفافیت اقتصادی، اظهار کرد: سطح اول به اراده یا نبود اراده دولت برای اجرای این تکلیف برمیگردد. در سنوات قبل دولت‌ها از جهت شفافیت اقتصادی چه در خصوص بدهکاران بانکی چه سایر دستگاه‌ها اراده‌ای نداشتند و یا جریانات منفعت اجازه اخذ تصمیم کارشناسی را نمی‌داد.

وی افزود: دولت سیزدهم در زمینه شفافیت اطلاعات اقتصادی ولو اینکه موجب انتقاد هم شود کوتاهی نکرده و جدی است. پیش از ابلاغ رسمی قانون بودجه دولت اقدام به اجرای این تکلیف کرد و فهرست‌های مربوط به ابربدهکاران بانکی منتشر شد.

خاندوزی افزود: این بند جزو مصوبات مجلس بود حتی در صورت نبودن این حکم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مطمئناً فرایند مربوط به شفافیت اطلاعات اقتصادی به خصوص در حوزه بانکی انجام می‌شد و سال اینده هم به همین شکل کار انجام خواهد شد.

پرداخت یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام بدون ضامن

وی در پاسخ به سوال مهر در مورد پرداخت تسهیلات خرد بانکی نیز گفت: واقعاً دسترسی یافتن هم تولیدکنندگان و هم عامه مردم به تسهیلات بانکی و عدالت دسترسی و سازکار اعتبارسنجی به جای وثیقه، در دستور کار دولت است و در طرح‌های تحولی کوتاه مدت در چند روز آینده هم وضعیت اعلام خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در مورد وام خرد بانکی بدون ضامن، از ابتدای سال تا اول دی ماه یک میلیون و ۳۶۲ هزار فقره وام به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان انجام شده است.

وی اضافه کرد: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام ازدواج ۷۸۰ هزار فقره به ارزش ۱۰۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۴ درصد بیش از مدت مشابه پارسال است.

خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال در مورد وام فرزندآوری نیز ۶۷۷ هزار فقره به مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده که سال گذشته این عدد صفر بوده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در مورد وام ودیعه هم از تابستان تاکنون ۲۲۸ هزار پرونده تشکیل شد که از این تعداد ۱۹۲ هزار مورد هم واقعاً تسهیلات به ارزش ۱۱ هزار میلیارد تومان دریافت کردند.

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: تغییر روش تأمین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارتخانه موجب شد عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات در این طرح در حد انتظار نباشد و تلاش می‌کنیم این عقب ماندگی‌ها جبران شود.

خاندوزی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۸۰۷ هزار افتتاح حساب داشتیم و بانک مسکن با ۲۰۴ هزار نفر که پرداختی شأن را تکمیل کرده اند، قراردادند منعقد کرده و بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده است و واریزی به حساب سازدگان مسکن در این طرح پایان دی ماه ۴۷ هزار و ۲۱۶ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: در کنار این روش تأمین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک‌های کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در طرف قرارداد با بانک، واحد‌های مسکونی را می‌سازد و بعد از تکمیل واحد به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

 

پایان پیام//

برچسب ها: سخنگوی اقتصادی دولت ، سید احسان خاندوزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، دولت سیزدهم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Scp

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: سخنگوی اقتصادی دولت سید احسان خاندوزی وزارت اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم سخنگوی اقتصادی دولت هزار میلیارد تومان عرضه خودرو در بورس تسهیلات تکلیفی بهره برداری دستور کار مزد کارگران مورد وام بازار ها بودجه ۱۴۰۲ بانک مرکزی هزار فقره انجام شده وزارت صمت بودجه سال سال آینده ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۵۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.